فعالان اقتصادی از خدمات حقوقی بهرهمند میشوند
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۱۲۳۴
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: بهدنبال این بهرهمندسازی فعالان اقتصادی کشور از خدمات حقوقی، به عنوان چیزی که طی سالهای طولانی از آن محروم بوده اند، هستیم.
به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید امیر سیاح» در سخنانی در نشست تخصصی «توسعه بازار خدمات حقوقی» با بیان اینکه فعالان اقتصادی در ایران، معمولا از خدمات حقوقی کافی در ارتباط با ضروریات شغلی خود بهره مند نیستند، افزود: اغلب شاهدیم قراردادهای تجاری فعال اقتصادی به دلیل عدم وقوف به مسایل حقوقی و عدم مشاوره با وکلای خبره، به خوبی تنظیم نمی شوند که این ریسک شکست را بالا برده و هزینه ها را افزایش می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامهداد: این معضل در جوانب گوناگون فعالیت های اقتصادی، اعم از استخدام کارگر و کارمند، خرید و فروش محصول و خدمات، امور حسابداری، تنظیم اظهار نامه و پرداخت مالیات و غیره نیز مشاهده می شود که سرجمع، هزینه های زیادی را به آنها تحمیل می کند و کار را از صرفه اقتصادی می اندازد.
این مسوول با اشاره به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در کشور، یکی از دلایل مهم این اتفاق را ریسک بالای قراردادهای تجاری به لحاظ حقوقی عنوان کرد که موجب بالا رفتن ریسک و کاهش امنیت سرمایه می شود.
سیاح با تأکید بر اینکه بهتر است کارهایی از این قبیل با مشورت یک حقوقدان انجام شود، گفت: بستن یک قرارداد خوب، محل تقاطع علم حقوق با اقتصاد است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تصریحکرد: اگر فرد سرمایهگذار مشورت حقوقی دریافت کند، احتمال به مشکل خوردن قرارداد وی بسیار کم می شود و اگر هم مشکلی ایجاد شود، راحت تر حل می شود و اصولا میزان ورود پرونده ها به دادگاه کاهش می یابد.
برپایه این گزارش، «حسین قربانزاده» مشاور وزیر اقتصاد نیز طی سخنانی در این نشست، با طرح این پرسش که آیا اعطای مجوز اشتغال وظیفه حاکمیتی است یا یک حق صنفی است؟ گفت: با توجه به اینکه اعطای مجوز هر شغلی با نفع عامه مرتبط است، باید توسط حاکمیت قانونگذاری شود که البته این امر به معنی کنار گذاشتن صنف نیست.
وی، زمینه خدمات «حقوقی ۳» را شامل سه حوزه متفاوت «تحصیلات تکمیلی رشته حقوق مانند جزا، عمومی، بینالملل و ...»، «زمینه تخصصی حرفه وکالت مانند فنبیان، ارتباطات جمعی وکیل و ...» و «تخصص تنظیمگری بازار حقوقی» عنوان و تصریحکرد: هر شخص که در یکی از این سه حوزه تخصص داشته باشد، لزوماً در حوزه دیگر هم تخصص لازم را نخواهد داشت.
قربانزاده با تاکید بر اینکه از نظر وی، اعطای مجوز شغلی یک حق صنفی نبوده و وظیفه ای حاکمیتی است که نیاز به قانونگذاری دارد، اظهار داشت: رفع تعارض منافع، کلید تنظیمگری بازار است، زیرا هدف در تنظیمگری بازار، دسترسی سریع، باکیفیت و مقرونبه صرفه به خدمات حقوقی است.
وی متذکر شد: کلمه بازار و کسبوکار، تضعیف شأن برای هیچ شخصی نیست، بلکه ناراستی، انحصار و رانت باعث کسر شأن افراد میشود.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه تنها حرفهای که هیچ تأثیری از نوآوریهای ۲۰ سال اخیر نداشته، بازار خدمات حقوقی است، افزود: تنها تأثیری که بازار خدمات حقوقی طی سالیان اخیر از فناوری و دنیای مجازی پذیرفته، امضای الکترونیکی برگه وکالت است.
وی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، سهم بازار خدمات حقوقی در کشور انگلستان نزدیک به ۴۲ میلیار دلار و نزدیک به تراز تجاری ایران است، در حالی که در ایران اطلاعاتی در مورد بازار خدمات حقوقی وجود ندارد.
قربانزاده با بیان اینکه آموزش در دانشگاه متفاوت از تجربه واقعی است، گفت: تحصیلات دانشگاهی یکبار است و اگر تکرار نشود فراموش میشود، ضمن اینکه دانشجویان رشته حقوق، اجباری به کار عملی ندارند.
مشاور وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه «نظام درجهبندی وکلا باید به سمت خوداظهاری سوق داده شود»، بیانداشت: نظام درجهبندی در دنیا بر مبنای خوداظهاری است؛ به این صورت که به خوداظهاری افراد اعتماد میشود و در کنار آن نیز به صورت تصادفی اظهارات افراد صحتسنجی میشود و چنانچه اثبات شود خوداظهاری نادرست بوده است، بهشدت برخورد میشود.
وی اظهار داشت: در بیشتر کشورهای پیشرفته وکیل را ملزم میکنند اگر وکالت پروندهای در مقیاس بزرگ را بر عهده بگیرد، باید ۲ کمکیار داشته باشد که میتوان از این الگو در کشور استفاده کرد و این امر باعث اشتغال و کارآموزی وکلای جوان میشود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شکایت ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، فعالان اقتصادی ، حسین قربان زادهمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شکایت وزارت اقتصاد و امور دارایی فعالان اقتصادی حسین قربان زاده بازار خدمات حقوقی فعالان اقتصادی قربان زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۱۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید موانع را از پیشروی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداریم
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت میکنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریفها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حلها بپردازند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی میشود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران میتوانید همکار و همصنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس میتوانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضیالقضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر میکنند که منجر به بازداشت فرد میشود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمیتواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت میکردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوب هستیم که سبب میشود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری میکنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیشروی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعهای است که صادر میشوند و قدرت پیشبینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب میکنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسیهای آسیبشناسانه از مطالعه پروندههای قضائی تاکید میکنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایهگذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینانبخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولتها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایهگذاری در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد.
وی همچنین از بهبود ۹ پلهای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.
کاویانی، مدیرعامل یکیاز پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و همافزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژهای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.
وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآوردههایمان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه میخواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.
پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سالهای اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطهای رسیدهایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیدهایم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخشها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخشها و دستگاههای مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.
ضربی، مدیرعامل یکی از شرکتهای کشتیسازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.
معروفخانی، مدیرعامل یکی از شرکتهای حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامهها و سخنرانیهای امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایهگذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قدردانی میکنیم؛ ما امروز طرحها و پروژههای توسعهای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازهای را به ثبت میرسانیم.
خانم نیکو، مسئول یکی از انجمنهای گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانهای برای شناورها و لنجهای ساحلی شد.
گودرزی، مسئول یکی از انجمنهای واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.
دهقان، مدیرعامل یکی از شرکتهای حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاشهای دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکتهای حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.
کد خبر 6095557